الداخلية: نسبة الموافقين 4ر89 بالمئة من عدد المستفتين البالغ 447ر376ر8 ملايين

الداخلية: نسبة الموافقين 4ر89 بالمئة من عدد المستفتين البالغ 447ر376ر8 ملايين
وعملية الاستفتاء تميزت بالإقبال -
أعلنت وزارة الداخلية اليوم نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية حيث بلغت نسبة الموافقين عليه 4ر89 بالمئة من عدد المستفتين. وأوضح اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة أن عدد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاستفتاء بلغ 447ر376ر8 ملايين أي بنسبة 4ر57 بالمئة من أصل 954ر589ر14 مليونا يحق لهم الاستفتاء ممن بلغوا الثامنة عشرة بتاريخ 1-1-2012 في حين بلغ عدد الموافقين على مشروع الدستور الجديد 319ر490ر7 ملايين مواطن بنسبة 4ر89 بالمئة من عدد المستفتين وغير الموافقين 753208 مواطنا بنسب 9 بالمئة بينما بلغ عدد الأوراق الباطلة 132920 بنسبة 6ر1 بالمئة. وقال الوزير الشعار .. إن عملية الاستفتاء تميزت بالإقبال بالرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من قبل وسائل الإعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والإساءة إلى مجمل هذه العملية الديمقراطية التي جرت بكل حرية وشفافية ونزاهة. وبين وزير الداخلية أن عملية الاستفتاء بدأت في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شباط 2012 وعلى مدى 12 ساعة حيث انتهت في الساعة السابعة مساءً من اليوم ذاته باستثناء المراكز التي استمر توافد المواطنين إليها حيث جرى التمديد لها حتى الساعة العاشرة ليلاً وفقاً لما نصت عليه التعليمات العامة للاستفتاء. وقال .. إن وزارة الداخلية وفرت جميع التسهيلات التي تتيح للمواطن ممارسة حقه في الاستفتاء على الشكل الأفضل حيث اتخذت كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية الاستفتاء تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 15-2-2012 الذي حدد يوم السادس والعشرين من شباط 2012 موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وأصدرت التعليمات الناظمة لها وأعدت جداول بأسماء المواطنين المتمتعين بحق الاستفتاء وأعلنتها أصولاً في الساحات العامة وأمام مراكز الاستفتاء وشكلت اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء واتخذت التدابير اللازمة لتحديد مراكز الاستفتاء وتسمية لجانها في سائر المحافظات. وأشار الوزير الشعار إلى أن عدد هذه المراكز بلغ 14185 وزعت في جميع المدن والمناطق والنواحي والقرى وفي جميع الوزارات والمؤسسات والمعامل والمصانع والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة والمكفوفين ومنافذ الحدود الدولية مع البلدان المجاورة إضافة إلى المراكز الخاصة بالنساء والمراكز المتنقلة الموجودة في عمق البادية لتمكين البدو الرحل من الإدلاء بأصواتهم فضلا عن المراكز التي أحدثت في وحدات الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في أماكن تواجدها. وأوضح الشعار إنه فور انتهاء عمليات الاستفتاء بدأت لجان المراكز فرز وإحصاء الأصوات وبعد انتهائها أبلغت النتائج إلى اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء في المحافظات التي تولت بدورها جمع النتائج الواردة إليها وأبلغتها إلى المحافظين الذين أبلغوها بدورهم إلى وزارة الداخلية حيث قامت لجنة المتابعة بإحصاء هذه النتائج وتدقيقها وعرضها على لجنة الإشراف المركزية في الوزارة التي قامت بإجراء المطابقة بين ما ورد في محضر لجنة المتابعة ومضمون المحاضر المنظمة من قبل اللجان المختصة. وأكد وزير الداخلية أن سورية تستحق هذا الانجاز الحضاري النوعي والعصري الذي حققه شعبها الوفي بوعيه وحسه الوطني وإدراكه لأبعاد المؤامرة التي يتعرض لها وإصراره على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح في المجالات كافة. وردا على أسئلة الصحفيين أكد الوزير الشعار أن المجموعات الإرهابية المسلحة أعاقت في بعض المناطق وصول المواطنين إلى عدد من مراكز الاستفتاء ولكنها لم تؤثر على سير العملية بشكل عام . ولفت الشعار إلى أن القضاء كان له دور مهم في الإشراف على الاستفتاء عبر مشاركة معاون وزير العدل في اللجنة العليا ومشاركة قضاة في اللجان المركزية بالمحافظات للإشراف على النواحي القانونية التي يجب مراعاتها أثناء الاستفتاء. وأشار الشعار إلى أن ما منع افتتاح مراكز للاستفتاء في السفارات السورية هو فرض الحظر على شركات الطيران من قبل بعض الدول العربية والغربية ما أعاق إيصال الوثائق والمطبوعات المتعلقة بعملية الاستفتاء إلى هذه السفارات موضحا أنه تم الاستعاضة عن ذلك عبر فتح مراكز استفتاء عند النقاط الحدودية مع الدول المجاورة والتي شهدت إقبالا جيدا. وعن كيفية تدقيق اللجان فيما يتعلق بالمواطنين المجردين من الحقوق المدنية والسياسية وكيف تم التدقيق بأسمائهم لضمان عدم ممارستهم الاستفتاء قال الوزير الشعار انه صدرت لوائح من بنك المعلومات السكاني في الشؤون المدنية تبين أسماء المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لافتا إلى أن أي مواطن محكوم أو محروم من هذا الحق يدون ذلك بجانب اسمه في هذا البنك فإذا قام بالاستفتاء يكشف ذلك فورا أثناء المطابقة الحاسوبية في مراكز المحافظات والشؤون المدنية وفي هذه الحالة تلغى الورقة مباشرة. وعن عدم استخدام الحبر السري في عملية الاستفتاء أوضح وزير الداخلية إن قانون الاستفتاء ينص على عدم استخدام الحبر السري ولا يوجد نص قانوني بذلك مشيرا إلى وجود ضوابط أخرى من خلال اللوائح التي توضع أمام مركز الاستفتاء المحلي حيث يدخل المواطن بشكل طبيعي ويستفتي ويسجل اسمه في هذه اللوائح من قبل رئيس المركز وتتم مطابقتها أولا بمركز المحافظة إذا كان قد استفتى في مكان آخر يكشف عن طريق الجداول الملحقة وبالتالي تلغى الورقة . وبين الوزير الشعار انه سيتمخض عن الدستور قوانين عن كل مواده وهذه القوانين ستطبق وما يحتاج إلى تعديل سيعدل وبالتالي القانون هو الناظم لكل هذه العملية . وشدد وزير الداخلية على أن الدولة جادة في معالجة الوضع الأمني وفي إنهاء كل المظاهر المسلحة وحالات العبث بأمن الوطن واستقراره. ؟؟؟ \\ سورية الله حاميها \\
\\ ابو فاتح \\