برلماني روسي: نرفض اشتراط رحيل الأسد لاطلاق الحوار..
وواشنطن تتجه نحو موقفنا حيال الأزمة السورية الاخبار السياسية
إعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي الكسي بوشكوف، يوم الاربعاء، أن "روسيا ترفض اشتراط رحيل الرئيس بشار الأسد كبند مسبق لإطلاق الحوار بين الأطراف المتنازعة"، معتبرا أن "الولايات المتحدة بدأت تتجه نحو الموقف الروسي فيما يخص أزمة سورية". وقال بوشكوف، في مؤتمر صحفي بحسب موقع "روسيا اليوم"، "نحن غير موافقين على النهج ، الذي يدعو اولا لاستقالة الاسد ومن ثم المباحثات.. واعتقد ان القيادة السورية لن توافق على ذلك ايضا". وتدعو أطياف من المعارضة ودول إلى تنحي الأسد، حقنا لدماء السوريين، على حد قولهم، معتبرين أن لا دور للأسد في مستقبل الحياة السياسية السورية، فيما وصف الأخير هذه الدعوات بـ"لا قيمة لها", لافتا الى ان من يحدد مصير القيادة السورية هو الشعب السوري.
ورأى المسؤول الروسي أن "الولايات المتحدة بدأت تتجه نحو الموقف الروسي فيما يخص أزمة سورية واعترفت بأن انهيار المؤسسات الحكومية في هذا البلد سيؤدي إلى عواقب وخيمة"، مضيفا ان "الولايات المتحدة ادركت انه في حال انهيار كل شيء سنحصل على افغانستان ثانية". وأضاف بوشكوف ان "واشنطن تراجعت عن سياستها التي تعتقد أن الديمقراطية ستأتي إلى سورية بخروج الأسد"، لافتا الى ان واشنطن "ما زالت كالسابق تدعو الى رحيل الرئيس السوري.. الغرب يسير باتجاه الاعتراف بحججنا".
وكانت الإدارة الأميركية اتخذت إجراءات عدة حيال الأزمة في سوريا، حيث فرضت عقوبات سياسية واقتصادية، داعية الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، فيما تتهم السلطات السورية الولايات المتحدة ودول غربية وعربية بقيادة "المؤامرة" ضدها، وتقديم السلاح إلى الجماعات المناهضة لها.ولفت بوشكوف إلى ان "معادلة التسوية في سورية على الشكل التالي، في البداية الحوار ومن ثم تقرير مستقبل النظام السياسي". وأضاف ان "مقتل القذافي يشير للأسد كيف يمكن ان يكون مصيره.. القذافي عمل مع الولايات المتحدة في محاربة القاعدة ووافق على جميع شروط الغرب.. وكونداليزا رايس صافحته.. ولكن في النهاية مزقته مجموعة من الثوار.. بمعنى آخر الولاء للغرب لا يعني ضمانات الأمن والرئيس السوري يدرك ذلك".ويشهد المجتمع الدولي خلافات في كيفية التعامل مع الأزمة السورية، حيث تطالب دول عربية وغربية وأطياف معارضة بتشديد العقوبات على سوريا، واللجوء لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار تحت البند السابع يهدد اللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية"، فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار يقضي بالتدخل العسكري، لافتين إلى أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني.
\\ ابوفاتح \\