مسودة الاجتماع الثاني لمؤتمر أعداء سورية
كشفت مصادر عربية عن "مسودة ورقة اجتماع مؤتمر اسطنبول " أعداء سورية " في الأول من نيسان المقبل"، مشيرة إلى أن هذه المسودة ستضم أربعة محاور.
المحور الأول :
سياسي عام ينص على "دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان في سورية والتأكيد على أنها تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتركيز على أن أنان لا يقوم بدور الوساطة بين النظام السوري والمعارضة. كما تنص على العمل على إستصدار قرار دولي من مجلس الأمن حول سورية إذا لم يكن صدر بعد، ومن جهة أخرى دفع روسيا والصين إلى تغيير موقفهما من الأزمة السورية على الأقل الإلتزام عمليا بالنقاط التي اتفق عليها العرب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما ودعم خطة المجلس الوطني السوري للحل الإنتقالي في سورية".
أما المحور الثاني :
فهو عملاني، تنص المسودة على "الحث على انفصال عدد أكبر من القوات السورية، وإقرار المزيد من العقوبات على النظام السوري، وتحديد حركة الدبلوماسيين السوريين، وتخفيض أعدادهم في الدول الصديقة لسورية، والحد من حركة الطيران السوري التجاري، وتجميد أرصدة المصرف المركزي السوري في الدول الصديقة".
أما المحور الثالث :
فهو إنساني ينص على "إدخال المساعدات للشعب السوري".
والمحور الرابع :
يتعلق بالمجلس الوطني السوري، ينص على "الإعلان عن إنضمام مجموعات رئيسية تمثل الأقليات الدينية إلى المجلس الوطني وتوسيع القاعدة التمثيلية السياسية للمجلس والإعتراف به كممثل شرعي للشعب السوري، ودعم خطة المجلس لتأمين الحل الإنتقالي على أن يلعب المجلس دور الهيئة الإنتقالية". كشفت مصادر عربية عن "مسودة ورقة اجتماع مؤتمر اسطنبول " أعداء سورية "
في الأول من نيسان المقبل"، مشيرة إلى أن هذه المسودة ستضم أربعة محاور.
المحور الأول : سياسي عام ينص على "دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان في سورية والتأكيد على أنها تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتركيز على أن أنان لا يقوم بدور الوساطة بين النظام السوري والمعارضة. كما تنص على العمل على إستصدار قرار دولي من مجلس الأمن حول سورية إذا لم يكن صدر بعد، ومن جهة أخرى دفع روسيا والصين إلى تغيير موقفهما من الأزمة السورية على الأقل الإلتزام عمليا بالنقاط التي اتفق عليها العرب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما ودعم خطة المجلس الوطني السوري للحل الإنتقالي في سورية".
أما المحور الثاني :
فهو عملاني، تنص المسودة على "الحث على انفصال عدد أكبر من القوات السورية، وإقرار المزيد من العقوبات على النظام السوري، وتحديد حركة الدبلوماسيين السوريين، وتخفيض أعدادهم في الدول الصديقة لسورية، والحد من حركة الطيران السوري التجاري، وتجميد أرصدة المصرف المركزي السوري في الدول الصديقة".
أما المحور الثالث :
فهو إنساني ينص على " إدخال المساعدات للشعب السوري ".
والمحور الرابع :
يتعلق بالمجلس الوطني السوري، ينص على "الإعلان عن إنضمام مجموعات رئيسية تمثل الأقليات الدينية إلى المجلس الوطني وتوسيع القاعدة التمثيلية السياسية للمجلس والإعتراف به كممثل شرعي للشعب السوري، ودعم خطة المجلس لتأمين الحل الإنتقالي على أن يلعب المجلس دور الهيئة الإنتقالية".
\\ ابو فاتح \\